حكم به بلوغ مىشود با امكان و احتمال تكوّن و خروج آن منى كه لازم بلوغ است ، يعنى لازم رجوليّت صبىّ است مثلًا ، چنانچه مقتضاى فرض علم است ؛ و اگر مجرّد اوصاف باشد ، پس بنا بر اعتبار آنها ، در اين مقام ، حكم به بلوغِ ممكنِ محتمل مىشود بر خلاف منسوب به مشهور ، و حكم به تعيين ، منوط به ضمائم خروج و خصوصيات آن است . و در صورت عدم علم و اطمينان آيا اعتبار به اوصاف است ، مثل جنابت ، يا نه به جهت عدم تنصيص و به جهت استصحاب ؟ اقرب و انسب به تحديدات و توصيفات موضوعيّه در كلمات در اينجا و در جنابت ، اتحاد موضوع است در هر دو مقام ؛ پس با امكان و احتمال و وجود اوصاف ، حكم به بلوغ مىشود ، مثل جنابت . يقين به حركت و حبس از خروج اگر يقين به حركت منى تا نزديك خروج از موضع معتاد كرد و لكن به واسطهء مانع ، حبس از خروج شد ، اظهر چنانچه در معرضيّت و كفايت آن در اماريّت گذشت ، حكم به بلوغ است اگر چه غسل جنابت واجب نيست مگر بعد از خروج ، و اعتبار در اينجا به رجوليّت مثلًا مكشوفه بنحو يقين به هر كاشفى است . نحوهء قبول دعواى بلوغ به سبب احتلام قبول دعواى بلوغ به سبب احتلام بدون بيّنه و يمين ، خالى از وجه نيست ، چنانچه منسوب به شيخ و علَّامه است ؛ و همچنين به اخبار عدلين ؛ و همچنين به استفاده علم يا اطمينان قريب به آن محكوم مىشود به بلوغ . نحوهء اماريّت حيض و حمل و اما حيض و حمل در زنها ، پس كاشفيّت آنها از اعم از سبق بلوغ ، محقّق است در زنهايى كه سن ايشان مجهول باشد ، لكن تماميّت اين بيان منافى است با آن كه فرموده‌اند : « دَم قبل از تسع ، محكوم به حيضيّت نيست » ؛ پس بايد محمول بر مجهول الحيضيّه باشد ، و بر اماريّت عدم بلوغ تسع بر عدم حيضيّت مثل كمتر از تمام سه روز كما هو الغالب ، يا بر عدم احكام بر دَم قبل از تسع و لو علم به حيض بودن باشد حتى احكام بلوغ و آن مشكل